به گزارش خبرگزاری سیمای پتروشیمی، حمیدرضا عزیزی فارسانی با اشاره به نقش راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور اظهار کرد: این صنعت به‌دلیل ارزآوری و سهم قابل‌توجه در صادرات غیرنفتی، یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های گسترده صنعت پتروشیمی، واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند به کاهش چالش‌های موجود و ایجاد ثبات بیشتر در فضای فعالیت تولیدکنندگان کمک کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای حکمیت در قیمت‌گذاری این سرویس‌ها موجب افزایش اعتماد میان فعالان صنعت، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توان رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی در سطح بین‌المللی خواهد شد.

عزیزی فارسانی با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن صنعت پتروشیمی تصریح کرد: این صنعت به‌عنوان یکی از بخش‌های مولد و اولویت‌دار کشور، نقش مؤثری در تقویت اقتصاد ملی دارد و مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های حمایتی در مسیر توسعه آن پشتیبانی می‌کند.

وی همچنین محصولات پتروشیمی را از اقلام راهبردی کشور دانست و گفت: اجرای صحیح این تصمیم می‌تواند ریسک طرح‌های توسعه‌ای را کاهش داده و زمینه همگرایی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی را فراهم سازد.