تسهیل سرمایهگذاری و تأمین مالی؛ محور تحقق اهداف برنامه هفتم در صنعت پتروشیمی
به گزارش خبرگزاری سیمای پتروشیمی، حسن عباسزاده در نخستین اجلاس سرمایهگذاران پتروشیمی و در آستانه روز صنعت پتروشیمی، با تبریک این روز به فعالان صنعت، روند شکلگیری و توسعه صنعت پتروشیمی در کشور را تشریح کرد و گفت: این صنعت از دهه ۱۳۲۰ و در قالب برنامههای عمرانی پیش از انقلاب مورد توجه قرار گرفت و با راهاندازی پتروشیمی شیراز در اوایل دهه ۴۰ و تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مسیر توسعه آن بهصورت نظاممند آغاز شد.
وی با اشاره به مأموریت راهبری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: از زمان تأسیس تاکنون، هدایت و توسعه صنعت پتروشیمی حفظ شده و بازنگری اساسنامه شرکت در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
عباسزاده وضعیت صنعت پیش از انقلاب را اینگونه تشریح کرد: در سال ۱۳۵۷، ظرفیت اسمی صنعت حدود سه میلیون تن بود که تولید واقعی به حدود یکونیم میلیون تن میرسید. پس از انقلاب، ابتدا تمرکز بر تأمین نیاز داخل و سپس بر افزایش صادرات و احداث واحدهای بزرگ متمرکز شد.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: تمرکز اصلی بر تکمیل زنجیره ارزش است، اما کمبود سرمایهگذاری در بالادست باعث شده حدود ۲۲ درصد از ظرفیت نصبشده بدون استفاده بماند. دستیابی به ظرفیت پایدار ۱۳۱ میلیون تن نیازمند تأمین خوراک و سرمایهگذاری جدی است.
چهار راهبرد اصلی برای جبران این شکاف شامل جمعآوری گازهای مشعل، توسعه میادین واگذارشده، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی در بخش خانگی و عمومی عنوان شد. عباسزاده با اشاره به جمعآوری گازهای مشعل گفت: هدفگذاری روزانه یکهزار و ۵۰۰ میلیون فوتمکعب است و بخشی از این پروژهها به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی سرمایهگذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه هفتم را حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: نیمی از این سرمایهگذاری تاکنون انجام شده و طرحها در مراحل میانی اجرا قرار دارند. همچنین در افق برنامه هشتم، طرحهای آماده سرمایهگذاری به حدود ۴۴ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارند که یکی از اهداف اجلاس، بررسی راهکارهای تأمین این منابع است.
وی با اشاره به ترکیب سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی گفت: تنها حدود ۱۵ درصد سرمایهگذاریها توسط بخش خصوصی واقعی انجام میشود و با توجه به تکالیف برنامه هفتم برای خروج تدریجی صندوقها و هلدینگها از بنگاهداری، فرصت مناسبی برای تقویت حضور بخش خصوصی توانمند فراهم شده است.
عباسزاده تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی و سرمایهگذاران بزرگ این است که فرآیندها در صنعت پتروشیمی هرچه بیشتر تسهیل شود. صدور و تمدید موافقتهای اصولی سرمایهگذاری، تأمین سرمایه و احراز توانمندی مالی شرکتها با دقت دنبال میشود تا پروژهها بر پایه توان واقعی سرمایهگذاران پیش بروند.
وی افزود: عملکرد صنعت پتروشیمی در سال نخست اجرای برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی ارزیابی شد و اهداف پیشبینیشده محقق شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز با بهرهبرداری از چندین طرح توسعهای، حدود هفت میلیون تن به ظرفیت تولید افزوده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره مشوقهای سرمایهگذاری گفت: صندوقهای ارزی پروژه و انتشار اوراق مرابحه ارزی از ابزارهای مهم تأمین مالی هستند. پروژههایی که از این طریق تأمین مالی میشوند، باید دارای مجوزهای لازم و تأمین خوراک تضمینشده باشند تا کمریسک و قابل اعتماد باشند.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی و نقش نظام بانکی و دستگاههای اقتصادی افزود: صنعت پتروشیمی علاوه بر ارزآوری، موجب رونق صنایع پاییندستی، ایجاد اشتغال و فعالسازی زنجیره تأمین میشود. سرمایهگذاری در این صنعت به خودکفایی خدمات مهندسی و مشاوره داخلی نیز کمک میکند.
عباسزاده در پایان تصریح کرد: مشوقهای جدید سرمایهگذاری در برنامه هفتم، از جمله اوراق تسویه، میتوانند روند اجرای پروژهها را تسریع کنند. با همراهی سرمایهگذاران و حمایت دستگاههای اجرایی، صنعت پتروشیمی همچون گذشته، صنعتی پویا، ارزآور و پیشران برای اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.
