پایان مالکیت دولتی در پتروشیمی؛ دولت خواستار نهاد تنظیمگر برای صنعت شد
به گزارش خبرگزاری سیمای پتروشیمی، زهره عالیپور رئیس سازمان خصوصیسازی، از واگذاری گسترده شرکتهای پتروشیمی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی خبر داد و گفت: دولت اکنون سهم معناداری در این صنعت ندارد و باید هرچه سریعتر نهاد تنظیمگر برای حفظ تعادل بازار و ارتقای رقابتپذیری ایجاد شود.
عالیپور امروز (یکشنبه، ۱۸ خرداد) در دومین همایش ملی توسعه و آیندهنگری در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: تاکنون حدود ۶۵ شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شدهاند و تنها دو یا سه شرکت از جمله پتروشیمی هگمتانه، ابنسینا و بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس همچنان در مالکیت دولت باقی ماندهاند. وی افزود: دولت دیگر بازیگر رقابتی در این صنعت نیست و این موضوع، نقطه عطفی در فرآیند خصوصیسازی به شمار میآید.
وی با اشاره به اثرات مثبت واگذاریها گفت: خصوصیسازی موجب بهبود فضای کسبوکار شده و با توجه به پرداخت سود سهام عدالت توسط پتروشیمیها، شمار زیادی از مردم نیز به شکل غیرمستقیم سهامدار این شرکتها هستند.
عالیپور همچنین با تأکید بر ضرورت تشکیل یک نهاد تنظیمگر در صنعت پتروشیمی افزود: نبود چنین نهادی یکی از چالشهای جدی است که باید برطرف شود. این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و انتظار میرود بهزودی به مرحله اجرا برسد.
وی صنعت پتروشیمی را یکی از بخشهای پیشران اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: با توجه به شتاب تحولات فناوری در این حوزه، سرمایهگذاران باید همزمان به نوآوری، سودآوری و رقابت با کشورهای منطقه توجه کنند.
رئیس سازمان خصوصیسازی در پایان خاطرنشان کرد: با ورود شرکتهای خصوصی به صنعت پتروشیمی، فضای رقابتی نسبی شکل گرفته است، اما برای تحقق یک بازار شفاف، کارآمد و سودآور، وجود نهاد تنظیمگر ضروری است.
