به گزارش خبرگزاری سیمای پتروشیمی، احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران و جهان، گفت: کشورهایی که به این صنعت توجه ویژه داشته‌اند، توانسته‌اند در حوزه فرآوری و زنجیره ارزش، پیشرفت‌های قابل توجهی را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت پتروشیمی نیازمند راهبری هماهنگ است، افزود: اگر بخش‌های دولتی، خصولتی یا خصوصی در این صنعت ورود می‌کنند، باید مسیر فعالیت آنان تحت هدایت و نظارت وزارت نفت یکپارچه شود.

مرادی تأکید کرد: وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی، موظف است با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، نظارتی دقیق بر تمامی واحدهای فعال در صنعت پتروشیمی اعمال کند. نواقص موجود در این صنعت ناشی از ضعف قانونی نیست؛ بلکه به اجرای نادرست یا ناهماهنگ قوانین بازمی‌گردد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس تصریح کرد: هر مجموعه پتروشیمی در کشور، صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی یا ساختار مالکیتی، نیازمند یک مدیریت منسجم در سطح داخلی و کلان است.

به گفته مرادی، اعمال مسئولیت حاکمیتی توسط وزارت نفت می‌تواند بسیاری از چالش‌ها و حواشی موجود در صنعت پتروشیمی را کاهش دهد، چرا که این صنعت یکی از ارکان ارزآوری کشور محسوب می‌شود.

او ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون‌های انرژی و صنایع، در صورت مشاهده خلأهای قانونی یا اجرایی در این حوزه، قطعاً ورود خواهند کرد. تاکنون نیز تفکیک وظایف میان دستگاه‌ها و نهادها به‌درستی انجام شده است.

مرادی در پایان با اشاره به حضور برخی نهادها مانند شستا در صنعت پتروشیمی گفت: ورود این مجموعه‌ها در راستای حفظ منافع سهامدارانشان، از جمله بازنشستگان، قابل قبول است، اما این امر مانع از نظارت جامع وزارت نفت بر کلیت این صنعت نمی‌شود.